يسعى العراق الذي تؤمن مبيعات نفطه الخام نحو 90% من إيراداته، إلى زيادة إنتاجه النفطي ليصل معدّله اليومي خلال ستة أعوام إلى ما بين 9 و10 مليون برميل، وفق ما أعلنه رئيس الحكومة علي الزيدي الجمعة.
والعراق عضو مؤسس في “أوبك”، وقد طالب المنظمة مؤخرا برفع حصته من إنتاج النفط جراء حرب الشرق الأوسط التي انعكست أضرارا اقتصادية بالغة عليه منذ أن أغلقت إيران مضيق هرمز الذي كانت تمرّ عبره معظم الصادرات النفطية العراقية.
وقال الزيدي خلال منتدى حواري عُقد في بغداد “نعمل على زيادة حصة العراق من خلال +أوبك+، ونسعى إلى الوصول إلى إنتاج بين 9 و10 ملايين برميل يوميا خلال 6 سنوات”.
وقبل الحرب التي اندلعت بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في نهاية شباط/فبراير، كان العراق يُنتج نحو أربعة ملايين برميل من النفط يوميا، ويصدّر ما معدله 105 ملايين برميل شهريا معظمها من البصرة في جنوب البلاد، عبر مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة عالميا.
إلا أن إغلاق إيران الممر المائي اضطرّ العراق إلى وقف الإنتاج في معظم حقوله بعدما امتلأت الخزانات، واللجوء إلى التصدير بكميات محدودة عبر سوريا من خلال شاحنات الصهاريج، وتركيا عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان.
وبعد فتحه لفترة وجيزة عقب توقيع مذكرة تفاهم مع واشنطن في حزيران/يونيو، عاودت طهران تقييد حركة الملاحة في هرمز إثر استئناف الأعمال الحربية مطلع تموز/يوليو.
وأكّد الزيدي أن “إغلاق مضيق هرمز يمثل تحديا كبيرا”، مشيرا إلى أن حكومته تعمل على “توسعة تصدير النفط عن طريق ميناء جيهان التركي (…) وعلى التصدير عن طريق” بانياس في سوريا والعقبة في الأردن.
وبعد تراجع حادّ في الصادرات النفطية العراقية عقب إغلاق مضيق هرمز، عادت لترتفع قليلا لتسجّل في تموز/يوليو نحو 49 مليون برميل مرّت أكثر من 30 مليونا منها عبر مضيق هرمز.
وفي النصف الأول من آب/أغسطس، صدّر العراق ما معدّله مليونَي برميل من النفط يوميا، وهو المستوى الأعلى منذ بدء حرب الشرق الأوسط.
ودعا رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي الأربعاء الماضي نظيره الإيراني محمّد باقر قاليباف، إلى أن “تكون للعراق خصوصية في ما يتعلق بتصدير النفط عبر مضيق هرمز”.
ويعتمد العراق إلى حدّ كبير على العملات الأجنبية الناتجة عن مبيعات النفط، لتمويل الواردات وتحقيق استقرار الدينار ودفع رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين، والذين يشكّلون نحو 20% من السكان الذين يزيد عددهم عن 46 مليونا.
وأكّد الزيدي أن “رواتب الموظفين والمدفوعات الحكومية مؤمنة”.
ويسعى العراق إلى تنويع موارده الاقتصادية ورفع الإيرادات غير النفطية من 10% إلى 45% بحلول العام 2037، بحسب السلطات.
